به گزارش گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، اسدالله قلی‌زاده رئیس انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی سراسر کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: بنا به مصوبه هیات وزیران که با شش ماه تاخیر در ۲۳ شهریور ماه ابلاغ گردید، حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده نفتی در سال ۹۹ تعیین شد. اصولا وقتی در مصوبه‌ای زمان اجرا قید نشده باشد، طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیات دولت آن مصوبه از روز ابلاغ لازم‌الاجراست.
وی ادامه داد: هم اکنون پس از گذشت نزدیک به دو ماه از تصویب و ابلاغ، مطالبات حق العمل سال ۹۹ که ناشی از مابه‌التفاوت حق‌العمل افزایش یافته و حق‌العمل قدیم است پرداخت نشده است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کاملا به این مسائل واقف بوده و حتی مطالبات ما توسط دبیر محترم هیات دولت به وزیر محترم نفت هم اعلام شده است ولی هیچ اثری از پرداخت مطالبات نمی‌بینیم. سوال ما اینجاست که وقتی قانون وجود دارد، چرا برخی شرکت‌های دولتی به آن بی‌توجه هستند؟ چرا نهادهای نظارتی برای احقاق حق ۴۰۰۰ جایگاه‌دار سراسر کشور، پرسنل و خانواده‌های ایشان ورود نمی‌کنند؟
قلی‌زاده گفت: ما درخواست اجرای مصوبه هیات وزیران را داریم ولی نهادهای مجری این مصوبه قانونی را اجرایی نمی‌کنند. جالب‌تر اینکه دو شرکت اصلی تابعه وزارت نفت هیچ پاسخگویی در این موارد ندارند و علیرغم نامه‌نگاری‌ها به این دو شرکت تا به حال پاسخ کتبی دریافت نکرده‌ایم. این رفتارها نشان می‌دهد که حتما این مساله برای ایشان اولویت ندارد.
* طلب جایگاه‌داران از شرکت پالایش و پخش بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان است
رئیس انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی با ابراز گلایه‌مندی از دستگاه‌های مسئول در حوزه توزیع سوخت کشور و بودجه مربوطه گفت: کافی است جدول تبصره ۱۴ را نگاه کنید، وقتی حرف از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در سال است، یعنی جایگاه‌ها که مهمترین حلقه در توزیع سوخت کشور هستند، روزانه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان فرآورده را با تلاش بی‌وقفه شبانه‌روزی به فروش می‌رسانند که مبالغ به خزانه واریز می‌شود. حال انصاف است که جایگاه‌داران برای اخذ حق‌العمل یا مطالباتشان آزرده و ناراحت و مستاصل شوند؟
وی اظهار داشت: نگاه یک طرفه و از بالا به پایین شرکت‌های تابعه وزارت نفت به این صنف به حدی است که حتی پاسخ رسمی به ایشان نمی‌دهند و اصلا آن را جزو اولویت‌ها نمی‌دانند. این درحالی است که بیش از ۹۵ درصد جایگاه‌ها صاحبان خصوصی دارند و فقط طرف قرارداد با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هستند که مطالبه‌شان تعامل قانونی، بی‌شبهه و موثر با ایشان و تشکل‌های صنفی ایشان است.
قلی‌زاده افزود: با توجه به میزان فروش فرآورده در هفت ماه گذشته و مصوبه هیات وزیران، طلب جایگاه‌داران ناشی از افزایش حق‌العمل در سال ۹۹ بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان است. از این مبلغ حدود ۵۰ درصد بابت کسورات کاسته می‌شود. همچنین مالیات بر ارزش افزوده نیز از این مبلغ کسر می‌شود. در نتیجه با محاسباتی که انجام شد باز هم برای هر جایگاه با وسعت سرمایه‌گذاری حداقل ۱۲ میلیارد تومان و فعالیت شبانه‌روزی و استهلاک تجهیزات گران در واقع افزایش حق‌العمل به صورت منطقی تعیین نشده است.
رئیس انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی گفت: جالب اینکه سازمان امور مالیاتی بدون توجه به اینکه این مطالبات پرداخت شده است یا نه، از جایگاه‌داران مالیات بر ارزش افزوده را طلب می‌کند و می‌گوید شما بپردازید و بعدا بروید از شرکت‌های تابعه وزارت نفت بدهی‌تان را اخذ کنید. آخر کجای دنیا قبل از پرداخت حق و حقوق صنفی، مالیات آن را طلب می‌کنند؟
*چرا شرکت ملی پالایش و پخش حق‌العمل جایگاه‌داران فرآورده نفتی را پرداخت نمی‌کند؟
وی افزود: میزان افزایش حق‌العمل سال ۹۹ منطقی نبوده و کمتر از حدی است که پاسخگوی مخارج جایگاه‌داران باشد، علی الخصوص که حق‌العمل این صنف در برخی سال‌ها افزایشی نداشته است که این صنف را به زیان انباشته دچار کرده است. بیش از ۹۰ درصد دریافتی جایگاه‌داران صرف هزینه‌های ایشان می‌شود. از طرفی اگر هم مطالبات سال ۹۹ با تاخیر هفت ماهه پرداخت شود باز هم ارزش پول به دلیل افزایش تورم بسیار کمتر شده است.
قلی‌زاده گفت: ضمنا در این نوع افزایش حق‌العمل به عدالت رفتار نمی‌شود و جایگاه‌های کم فروش که در نقاط مختلف جغرافیایی با جان و دل ارائه خدمات می‌کنند، متضرر و زیانده‌تر می‌شوند. امروزه این جایگاه‌ها توان مالی برای ادامه فعالیت را از دست داده‌اند. تبعیض بین تعیین حق العمل نفت‌گاز و بنزین و همچنین بی‌توجهی نسبت به عدم ایجاد تفاوت بین حق تبخیر بنزین معمولی با بنزین سوپر هم معضل بزرگی است که باید به آن توجه کرد. البته حق العمل نفت‌گاز امسال رشد مناسبی داشت ولی کافی و قانع‌کننده نبود.
رئیس انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی اشاره کرد: وقتی هیات وزیران قانونی را مصوب می‌کند حتما منابع مالی جهت پرداخت را هم مدنظر قرارداده است. حال اگر منابع مالی در اختیار شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هست و ایشان طبق مصوبه لازم الاجرا پس از گذشت حدود دو ماه حق‌العمل جایگاه‌داران را پرداخت نمی‌کنند، اینکار تخلف است و دولت و نهادهای نظارتی می‌بایست پیگیری کنند.
وی ادامه داد: اگر منابع مالی در اختیار شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیست، باید مقصر را شناخت که اگر اینگونه بود هر یک از این شرکت‌ها مانند صادر کردن دستورالعمل‌های بدون مشورت و یک طرفه مداوم، می‌توانستند قلم بچرخانند و طی مکاتبه‌ای صادقانه مساله را بیان کنند و ما هم قطعا برخورد همدلانه‌ای داشتیم و اتفاقا کمک حال ایشان در پیگیری امور بودیم. ولی وقتی پاسخی رسمی دریافت نمی‌کنیم چاره‌ای جز درد دل با مردم و مسئولین از طریق رسانه‌ها نداریم.
انتهای پیام/
نظر شما